نمی توان به بهانه مساوات عدالت را نفی کرد
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۹۹۳۴
خبرگزاری آریا - نماینده مردم زاهدان در دومین نامه به رئیس جمهور در مورد کاهش سهمیه سوخت تاکید کرد که به کارگزاران خود در وزارت نفت متذکر شوید که نمی توان به بهانه مساوات عدالت را نفی کرد و تلاش معقول دولت ها به ویژه در آستانه انتخابات کاستن از نگرانــــی هـــا برای جلب مشارکت بیشتر و حداکثری بوده است چیزی که اکنون متاسفانه اتفاق نیفتاده و شاهدیم که چگونه این بی مهری واضح در نبایدی ترین شکل یعنی در بحث حساس "سوخت" و در حساس ترین زمان رخ می دهد که جای هیچ توجیهی هم برایش باقی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش سرویس سیاسی آریا ، متن دومین نامه حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خطاب به حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور در مورد کسر سهمیه نرخ دوم بنزین در کارت های سوخت استان محروم سیستان و بلوچستان به شرح زیر است:
حضرت آیت الله جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
احتراماً پیرو نامه شماره 87960 مورخ 3/ 11 / 1402 موضوع محدودیت سوخت خودروها در استان محروم سیستان و بلوچستان که گویا غفلت از واقعیات موجود علت اصلی آن است مستدعی است دستور فرمایید حداقل نماینده ها را از نتیجه تصمیمات و اقدامات صورت گرفته در اسرع وقت مطلع نمایند.
ضمنا مجددا به برخی از این واقعیت ها که چشم پوشی از آنها فاجعه بارخواهد بود به صورت گذرا اشاره می شود:
1- جناب آقای رئیس جمهور به کارگزاران خود در وزارت نفت متذکر شوید که نمی توان به بهانه مساوات عدالت را نفی کرد. این استان به لحاظ وسعت، بالقوه چندین استان به شمار می رود که در محاسبات سهمیه بندی سوخت این ویژگی به شدت مغفول مانده و در نتیجه مردم خونگرم وصبور استان را به شدت نگران نموده است.
2- تلاش معقول دولت ها خصوصا در آستانه انتخابات کاستن از نگرانــــی هـــا برای جلب مشارکت بیشتر و حداکثری بوده است چیزی که اکنون متاسفانه اتفاق نیفتاده و شاهدیم که چگونه این بی مهری واضح در نبایدی ترین شکل یعنی در بحث حساس "سوخت" و در حساس ترین زمان رخ می دهد که جای هیچ توجیهی هم برایش باقی نیست به گونه ای که حمل آن به یک تصمیم عادی و غیر مغرضانه تنها از فرط خوشبینی است.
3- مشهور است که تجربه تجربه شده ها، موجب ندامت است اگر مسئولان تصمیم گیر برای این موضوع کمی به تبعات کار خود که گذشته نزدیک آنرا به تصویر کشیده ، می اندیشیدند هرگز به خود اجازه اعمال و تکرار تجارب گذشته را نمی دادند . بدیهی است که تبعات ذکر شده نزد آنان آنقدر موضوعیت نداشته است.
4- هرچند که تصمیمات کلان هزینه هایی دارد که هم مردم و هم دولت باید برای صلاح کشور بپردازند اما کدام عقل سلیمی، کاهش سرمایه اجتماعی، تضعیف اعتماد متقابل دولت و مردم و نگرانی عمومی شهروندان از حداقل های زندگی را که هدف دولت رفع آنهاست را هزینه محسوب می کند؟ به نظر می رسد برای رفع دغدغه های واقعی باید دولت همت عالی به خرج دهد و نه تشدید آن خصوصا با معلوم بودن عواقب امنیتی ناگوار و بالاخص در موسمی که مردم برای حفظ اقتدار ملی و دفاع از آرمانهای راستین انقلاب شکوهمند خود مهیای عزیمت به پای صندوق های رای می شوند تا آینده خود را در آیینه انتخابات آنگونه که خود می خواهند ببینند. تصویر این آیینه را تیره نمودن با کدام مقتضای عرفی، عقلی و شرعی همخوان است؟
5 - در فرض اینکه تصمیمی به اهمیت و حساسیت کاهش سهمیه سوخت در استانی مثل این استان به رغم هشدارهای دلسوزان ، نزد مقامات محترم صائب و قابل اجرا و بدور از تبعاتی که گفته شد، به نظر آید آیا این مقامات حاضر به قبول مسئولیت در قبال آن هستند و آیا در فردای پس از علنی شدن مخالفت های مردمی تقصیر را به گردن دیگری نخواهند انداخت و نظیر آنچه در ماجراهای قبلی پیش آمد، پیش نخواهد آمد که در آن رئیس جمهور وقت با لبخند معنادار گفت که من هم صبح جمعه متوجه شدم؟
6- بالا بردن هزینه سوخت و به تبع آن افزایش وحشتناک تمام اقلام حیاتی و ضروری، مقتضای کدام مصلحت است که می ارزد نظام اینگونه هزینه نماید؟
این موضوع در حد خود محصور نمانده و اشتغال را که هم اینک نیز حال خوبی ندارد به کما خواهد برد.
هشدارها برای ثبت در تاریخ نیست و فریادها اگر هیچگاه البته به گوش نمی رسد در این مورد و در این برهه حساس باید به گوش برسد و برای همین به محضر جنابعالی التجاء نمودیم.
توفیق روزافزون حضرتعالی را از درگاه الهی مسئلت دارم./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۹۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان
ابراهیم بازیان با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی میرسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
به گزارش ایلنا، وی درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چرا که واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هر گونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد.